شروط الخدمة

1. الخدمة والحساب

سكرتيرك مساعد ذكي متاح عبر تيليجرام والويب. أنت مسؤول عن صحة بيانات حسابك، والمحافظة على سرية بيانات الدخول، وكل استخدام يصير من حسابك.

2. الاستخدام العادل للنموذج الذكي

استخدام النموذج اللغوي محمي بسياسة استخدام عادل عشان تبقى الخدمة متاحة للجميع. سكرتيرك مخصص للمهام اليومية المعتادة، وتنظيم العمل، والبحث والتصفح.

ما هو مخصص للاستخدام الكثيف أو المتواصل، ولا لمهام البرمجة أو إنشاء وتشغيل كميات كبيرة من الكود. نقدر نحد أو نوقف استخدامًا يستهلك موارد بشكل غير عادل أو يضر باستقرار الخدمة.

3. الانقطاع والاسترداد

تُعد الخدمة متوقفة إذا كان البوت ما يرد على الرسائل لمدة 3 ساعات متواصلة. عند تحقق هذا الانقطاع، نبدأ إجراءات استرداد كامل المبلغ المدفوع للخدمة المتأثرة.

الاسترداد يُعاد عبر وسيلة الدفع الأصلية، وقد يعتمد وقت وصوله على مزود الدفع أو البنك.

4. الرسوم والتجديد والإلغاء

الرسوم وخطة الاشتراك تُعرض لك قبل الدفع. إذا كانت خطتك تتجدد، يستمر التجديد حسب الخطة إلى أن تلغيها. تواصل معنا إذا احتجت مساعدة بخصوص اشتراكك أو دفعتك.

5. الاستخدام المسموح

لا تستخدم الخدمة في أي نشاط مخالف للأنظمة، أو يضر بالآخرين، أو يحاول الوصول غير المصرح به للخدمة أو حسابات الغير، أو ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية.

6. المحتوى والبيانات

أنت مسؤول عن المحتوى اللي ترسله للخدمة وعن امتلاكك الحق في استخدامه. لا ترسل معلومات حساسة إلا إذا كان ذلك ضروريًا. نتعامل مع بياناتك لتشغيل الخدمة ودعمها وحمايتها.

7. خدمات الطرف الثالث

تعتمد بعض مزايا سكرتيرك على خدمات طرف ثالث، مثل تيليجرام ومزودي النماذج الذكية. استخدامك لهذه الخدمات يخضع لشروطهم وسياساتهم أيضًا.

8. التوفر وحدود المسؤولية

نسعى لتشغيل الخدمة بشكل موثوق، لكن ما نضمن أنها بتكون خالية من الأخطاء أو متاحة بدون انقطاع دائمًا. لا تعتمد على مخرجات النموذج الذكي كبديل عن المشورة المهنية أو القانونية أو المالية أو الطبية.

9. الإيقاف والتعديل

نقدر نوقف أو نقيّد الوصول عند مخالفة هذه الشروط أو لحماية الخدمة. وقد نحدّث هذه الشروط من وقت لوقت؛ استمرارك في استخدام سكرتيرك بعد نشر التحديث يعني موافقتك عليه.

10. التواصل والنزاعات

لأي سؤال عن هذه الشروط أو طلب استرداد، تواصل معنا عبر قنوات التواصل المعلنة. أي نزاع يُحل وفق الأنظمة المعمول بها ومن الجهة المختصة قانونًا.